پس استدلال شما نه تنها شكل اوّل و بديهى الانتاج نيست ، بلكه مغالطه‌اى بيش نيست . قوله : نعم : گفتيم در مورد ضدّان تمانع وجودى است و هر ضدّى مانع از تحقّق مقتضى براى ضد ديگر است ؛ ولى اين مطلب تبصره‌اى هم دارد . گاهى علت و مقتضى براى ضدّان هر دو موجود است ؛ ولى علّت تامّهء يكى از آنها مانع مىشود از تأثير علّت ديگرى و جلو تأثير مقتضى موجود را مىگيرد . فى المثل شخصى هم فرزندش در حال غرق شدن است و هم برادرش و نسبت به هر دو حالت شفقت و مهرورزى دارد ؛ ولى شفقت او نسبت به فرزند بيشتر است و اين مانع مىشود از اينكه به نجات برادر اقدام كند و به نجات فرزند مىپردازد . در اين موارد عدم هركدام از قبيل عدم المانع از تأثير است . ( ولى هميشه اين‌طور نيست و نوعا يكى از دو ضد مقتضى ندارد و لذا موجود نيست . مثل ما نحن فيه كه وجود صارف و كراهت باطنى مانع از اقدام به ازاله شده نه وجود ضد ، ضمن اينكه بحث ما در باب ضدان در مانعيّت خود ضدين است نه در مانعيّت علّت‌ها . مضافا اينكه مىتوان گفت مقتضى در يكى ناقص است و تنها شفقت و خواستن كه نيست ، بايد قدرت هم باشد كه نيست و لذا عدم ضد ديگر مستند به نقصان مقتضى است نه به وجود مانع . ) قوله : و ممّا ذكرنا : اين فراز زمينه‌سازى براى فراز بعدى ، يعنى قول مصنّف « فانقدح . . . » مىباشد ما مطلب را به اين شكل عنوان مىكنيم كه در مورد مقدميّت عدم ضد يا وجود ضد پنج مسلك وجود دارد . 1 - مسلك فصول « 1 » و صاحب حاشيه « 2 » و ديگران آن است كه عدم هر ضدى از مقدّمات وجود ضدّ ديگر است و اين همان نظريّه‌اى است كه تا به حال مطرح بود و ردّ شد . 2 - محقق خوانسارى « 3 » در نظريّهء اوّل تقييد و تفصيلى داده و فرموده است كه اگر ابتدا به ساكن هيچ‌كدام از دو ضد موجود نباشند و يكى از آنها بخواهند موجود شود ، وجود يكى وابسته به عدم ضد معدوم نيست ؛ ولى اگر اوّل ضدّى موجود شد ( مثلا سفيدى در جسم

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 99 . ( 2 ) - هداية المسترشدين ، ص 230 . ( 3 ) - به نقل مطارح الانظار ، ص 92 .